إلتقى الوزير المكلف المدير العام لوزارة التربيةو التعليم  د. كمال الدين عوض سالم   بمكتب ادارة التعليم قبل المدرسة بوزارة التربية والتعليم مدني ادارات تعليم قبل المدرسة  بالمحليات والوزارة ومشاركة مدير تعليم الاساس بالوزارة الاستاذ مدني التوم مدني و مدير ادارة التعليم الخاص بالوزارة الاستاذ عاطف الفيل و مدير المناشط التربوية  ومدير الشؤون الادارية بالوزارة حيث خاطب الحاضرين حول ادارة التعليم قبل المدرسة و الاقرار بانها ادارة منفصلة بذاتها  تتساوي مع الادارات التعليمية الاخرى وانهم بصدد مخاطبة وزارة المالية لعمل سجل خاص بالادارة ومن ثم تكوين لجنة لترفيع الشهادات الجامعية بعد موافقة المالية و مخاطبتهم فيما يختص بالاجلاس و طباعة منهج الرياض و ناشد الاعلام باعطاء رياض الاطفال جانب من الاهتمام وطرح مساحات واسعة في اامجتمع للتوعية و الاهتمام بتعليم قبل المدرسة ،من جانبه اضاف مدير تعليم الاساس بالوزارة الاستاذ مدني التوم مدني بان تعليم قبل المدرسة هو اساس العملية التعليمية والتي يتمرحل فيها الطفل الى بقية المراحل التعليمية ووجه مديري المدارس باستقبال وافتتاح  رياض الاطفال بمدارسهم   ونادى بضرورة الهيكل الوظيفي للرياض وعدم قبول تلمبذ الصف الاول بالمدرسة الا بعد ابراز شهادة الروضة كما وجه باعداد احصاء دقيق لعدد الاطفال بالرياض في كل محلية و المقبلين على دراسة مرحلة الاساس و اشار الى اهمية تدريب معلمات رياض الاطفال باعتبار ان التدريب يعلي من شان العملية التعليمية 

مدير التعليم الخاص الاستاذ عاطف الفيل قال هذا العام الدراسي الجديد سيشهد تصحيح ومعالجة بعض الاخطاء التي صحبت التعليم الخاص  ومن ضمنها تصاديق الرياض الخاصة و دعا لضرورة تجويد الاداء واستصحاب الرياض الخاصة في عملية التوجيه فيما تحدثت مدير ادارة التعليم قبل المدرسة بالوزارة الاستاذة اميرة بحيري عن ادارة تعليم قبل المدرسة ووالاعتراف بانها ادارة منفصلة و اجازة ذلك القرار منذ العام 1991 من مجلس الوزراء  وتناولت قضايا  التعليم قبل المدرسة والتي ظلت ولازالت تشكل هاجسا كبيرا للادارة و المتمثلة في عدم التعيين اذ ان الادارة غالبية كوادرها معلمات  متعاونات يفوق 2000 معلمة و الاجلاس و المنهج وعدم طباعته و عدم ترقية الكادر الموجود في الخدمة و الذي لا زال منذ العام2006 في مدخل الخدمة و اغلاق الرياض الحكومية والتوجه للرياض الخاصة وناشدت المدير العام للوزارة في الاسراع بحل هذه الاشكالات بعد موافقة وزارة المالية حتى يشهد العام الدراسي الجديد استقرار كبيرا وفق المطلب المنشود.